الضرائب توقّع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لتعزيز الامتثال الضريبي

الضرائب توقّع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لتعزيز الامتثال الضريبي

في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، لتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين، وقّعت المصلحة بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي.

تعزيز التعاون مع المستثمرين الصينيين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون مستدام بين المصلحة والمؤسسة، حيث سيتم البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. كما أوضحت أن هذا التعاون يأتي ضمن مبادرة "الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية"، التي تهدف إلى:

تبسيط الإجراءات الضريبية

تقليل النزاعات الضريبية

تقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال

آليات تنفيذ البروتوكول

يتضمن البروتوكول مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، منها:

تقديم خدمات استشارية لأعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

تنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية

عقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي

إعداد نشرات دورية بالإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين

تبسيط إجراءات استرداد الضريبة وتقديم حلول سريعة للشركات المصدّرة

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة والمؤسسة، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقبات.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب على الدور الفعّال الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين في حل المشكلات الضريبية، مشيرةً إلى أن المصلحة قامت بتعزيز قدرات الوحدة بكفاءات فنية متخصصة، لضمان تقديم حلول فعّالة وسريعة للمستثمرين، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.